إن القاعدة لجميع أشكال التمويل الإسلامي تكمُن في مبادىء الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي المأخوذ من القرآن الكريم وسُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتُدعى مبادئ التمويل الإسلامي بعلم “فقه المعاملات” وتأتي قواعد وممارسات فقه المعاملات من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
فيما يلي القواعد الأساسية للصيرفة الإسلامية:
يُمنع التعامل في أي شكل من أشكال الربا (أو الفائدة) سواء كان دفعا أو استلاما.
يُمنع الاستثمار في الأنشطة التجارية المحرمة مثل التجارة في الكحوليات ولحم الخنزير والأسلحة التي تروّج للقيم غير الأخلاقية.
يُمنع المتاجرة في أي نشاط من الأنشطة التي فيها الغرر والجهالة، حيث انها تُعتبر شكلاً من أشكال القُمار.
المشاركة في الربح والخسارة والمشاركة في المخاطرة على أساس الاتفاق المتبادل بين جميع الشركاء.
يُمنع بيع ما ليس في ضمان ومُلك البائع فيجب أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكاً ناماً بحيث يتحمل ضمان وخسارة سلعته.
- يُمنع التعامل في أي شكل من أشكال الربا (أو الفائدة) سواء كان دفعا أو استلاما.
- يُمنع الاستثمار في الأنشطة التجارية المحرمة مثل التجارة في الكحوليات ولحم الخنزير والأسلحة التي تروّج للقيم غير الأخلاقية.
- يُمنع المتاجرة في أي نشاط من الأنشطة التي فيها الغرر والجهالة، حيث انها تُعتبر شكلاً من أشكال القُمار.
- المشاركة في الربح والخسارة والمشاركة في المخاطرة على أساس الاتفاق المتبادل بين جميع الشركاء.
- يُمنع بيع ما ليس في ضمان ومُلك البائع فيجب أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكاً ناماً بحيث يتحمل ضمان وخسارة سلعته.
