المضاربة عبارة عن اتفاق بين طرفين يوفر فيها أحد الطرفين (ربّ المال) الأموال التي يستثمره الطرف الآخر (المضارب) في أحد المشاريع أو الأنشطة الخاصة التي تتوافق مع مبادئ الشريعة مقابل حصوله على حصة من الأرباح على أن يتحمّل الطرف الذي يوفر المال خطر الخسارة. وبالتالي، إذا حصلت إحدى المصارف التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية على الأموال توظفها نيابةً عن عملائها بموجب اتفاقية مضاربة، فإنها بذلك تتصرف بصفة المضارب عن المودعين – الموكلين. وفي حال المصرف قدم أموال لطرف آخر، فإن هذا الطرف الآخر يعتبر مضارباً عن المصرف. في عقد المضاربة، يتحمل المصرف أي خسارة تنتج عن الإهمال أو مخالفة الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد المضاربة، في حين يتحمل المودعون – الموكلون الخسارة الحقيقية للأموال التي تنتج عن الاستثمار.