تأكيداً لدوره الريادي في تعزيز مشهد الصيرفة الإسلامية، أعلن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- عن تعيين الدكتور ماجد بن محمد الكندي رئيساً للجنة الرقابة الشرعية، والدكتور عزنان حسن نائباً لرئيس اللجنة. وتضم هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى في عضويتها الشيخ علي الجهضمي كعضو جديد. بدوره، يولي بنك نزوى التزاماً يهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء السلطنة. وتعتمد فعالية نموذج الصيرفة الإسلامية على مدى الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية. كما يفخر البنك بلجنة الرقابة الشرعية، والتي تضم في عضويتها نخبة من العلماء المشهود لهم بالعلم والخبرة في العلوم الشرعية.

الجدير بالذكر أن  لجنة الرقابة الشرعية تلعب دوراً مهما في تحقيق  الرقابة اللازمة لوظائف الحوكمة الشرعية، فضلاً عن منح الضمانات اللازمة للمساهمين والمودعين بأن جميع الأموال المستثمرة مع البنك، سواءً في الأنشطة الاستثمارية أو المعاملات التمويلية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية حيث يتم ضمان توزيع أرباح العملاء بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بهدف تلبية متطلبات الشريعة الإسلامية. .وهو ما يعكس حرص بنك نزوى على الالتزام بالأحكام الشرعية وبإطار الحوكمة الشرعية الشاملة في جميع عملياته المصرفية المنصوص عليها في الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية الصادر عن البنك المركزي العُماني.

وحول ذلك، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى:  "إن استقرار النظام المالي مرهون بالحوكمة الشرعية، حيث يساهم في كسب ثقة الأفراد والمساهمين في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية. وتؤدي لجنة الرقابة الشرعية دورًا مهمًا في الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الدولية وذلك من خلال تقديم الاستشارات والأحكام الشرعية ذات جودة عالية. ويلتزم بنك نززوى دوماً على تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يكسب ثقة العملاء  إلى أن التزام البنك بتقديم مزايا الصيرفة الإسلامية يستند على أحكام وقرارات لجنة الرقابة الشرعية،  بالإضافة إلى اللوائح المعمول  بها في  السلطنة والتي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية."

ويأتي تعيين الدكتور الكندي في اللجنة في إطار حرص البنك وإلتزامه بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال تعزيز لجنته بالخبرات العلمية والشرعية الرائدة، حيث يشغل الدكتور ماجد الكندي منصب أمين فتوى في مكتب المفتي العام للسلطنة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهو أيضاً باحث شؤون إسلامية في الوزارة. و قدم العديد من الدراسات والأطروحات  في مجال الرقابة  الشرعية في المصارف الإسلامية. والدكتور الكندي حاصل على درجة الدكتوراه في مجال فقه وأصوله من  الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ودرجة الدكتوراه في اقتصاد ومصارف إسلامية من جامعة اليرموك بالأردن.

وتضم لجنة الرقابة الشرعية لبنك نزوى في عضويتها الدكتور عزنان الذي انضم إلى اللجنة في ديسمبر2020 م. وهو أستاذ مساعد في الشريعة في معهد الصيرفة الإسامية والتمويل (IIiBF), IIUM. ويشغل الدكتور حالياً  منصب رئيس جمعية المستشارين الشرعيين في التمويل  الإسلامي وهو أيضاً  نائب رئيس المجلس الاستشاري الشرعي وهيئة الأوراق المالية ونائب رئيس اللجنة الاستشارية الشرعية وصندوق ادخار الموظفين (EPF). كما أنه عضو في المجلس الاستشاري الشرعي ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية في البحرين والهيئة العليا للشريعة ، لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي . كما أنه عضو في مجلس إدارة (Maybank Islamic Berhad) ورئيس المجلس الاستشاري الشرعي لبنك FNB في جنوب أفريقيا. علاوةً على ذلك، فإن الدكتور مستشار شرعي لبنك مايبانك الاستثماري وبنك هونغ ليونغ الإسلامي، وهو أيضاً مستشار معتمد  في الشريعة  لبرامج الائتمان والصكوك لدى هيئة الأوراق المالية في ماليزيا.

كما تضم اللجنة الشيخ علي الجهضمي الذي يتمتع بخبرة عملية واسعة في مجال الصيرفة الإسلامية وحصل على بعض الدورات والخبرات في مجال الصيرفة الإسلامية ، مثل شهادة الصيرفة الإسامية المعتمدة من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الأردن ، وشهادة التدقيق الشرعي المهني في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. عمل كباحث فتوى في قسم الفتوى بمكتب المفتي العام للسلطنة منذ عام 2007 . كما شارك كعضو في لجنة الصياغة والوصف في ندوة حول تطوير الفقه الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عدد من دوراتها ، وعضو لجنة مراجعة واعتماد الكتب والمطبوعات بإدارة البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

تحرص الحوكمة الشرعية على  توجيه التركيز نحو تحقيق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة والمساهمين. وفي  هذا السياق،  تعمل لجنة الرقابة الشرعية في البنك بمثابة صلة وصل لشؤون المؤسسات المالية الدولية للحوكمة والامتثال للشريعة الإسلامية بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة لجميع الأطراف ذات الصلة والوفاء بالالتزامات الاجتماعية.